صادق مجلس النواب، بالأغلبية خلال جلسة عمومية عقدت يوم الأربعاء 04 فبراير 2015، على مشروع قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعد الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.
وحسب ديباجة المشروع فإن هذا القانون الذي تقدمت به الحكومة يهدف إلى تمكين الشباب من حملة الشواهد من اكتساب تجربة مهنية أولى بالمقاولة تساعدهم على الاندماج في الحياة العملية، وتنمية الموارد البشرية للمقاولة من خلال تشغيل وإدماج الشباب حاملي الشواهد. ويستفيد منه الحاصلون على شهادات التعليم العالي أو الباكالوريا أو ما يعادلها أو دبلوم التكوين المهني.
وجاء هذا المشروع من أجل معالجة مشكل عدم استفادة المتدربين من التغطية الاجتماعية خلال فترة التدريب ولجوء بعض المقاولات لعقود إدماج بصفة مكثفة وغياب إجراءات تحفيزية تستهدف الفئات التي تلاقي صعوبات في العمل.
إرسال تعليق