يتعلف
الأمر بوثيقة عبارة عن مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية والتقدم
والاشتراكية وحزبي الأحرار والحركة الشعبية على مستوى أغلبيتهما الحكومية للقضاء
على مظاهر العنف في الجامعات المغربية.
وتتضمن
الوثيقة المعنية :
- الحبس من
سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 2000 إلى 50 ألف درهم في حق كل من ساهم في العنف أو
المظاهرات بالجامعات والأحياء الجامعية التي تؤدي إلى وفاة الطلبة دون نية إحداثه.
- الحبس من
سنة إلى سنتين بسبب الضرب والجرح فقط أو فقط المساهمة في المظاهرات التي تعطل
الدراسة، بل الحبس من شهر إلى سنة لكل من شوهد في الجامعة وفي يده حجر أو أية مواد
صلبة أو سائلة أو حارقة من شأنها أن تلحق ضررا بالغير، بل المقترح أعلن عن تخصيص
عقوبة السجن من شهرين إلى سنة لكل من كان من الطلبة في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر.
إرسال تعليق