واعتبر السيد الوزير أن من التدابير الهامة التي جاءت في هذا السياق، التدبير الأول المتعلق بالتحكم في اللغة العربية، مبرزا أنه جاء نتيجة لدراسة وتحليل وضعية القرائية بالنسبة لتلاميذ السنوات الأربع الأولى من التعليم الأساسي والذي اتضح من خلاله أن تلاميذ هذه المستويات التعليمية لا يتمكنون من اكتساب اللغة العربية ويلاقون صعوبة تامة في التعبير بها كتابيا وشفويا.
كان هذا خلال كلمته الافتتاحية لأشغال ندوة المقاربات الجديدة في تدريس القراءة بالعربية، التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي وجامعة الأخوين، يوم الأربعاء 19 نونبر 2014، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، والتي شارك فيها مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في قضايا تدريس القراءة وبرامج وتطبيقات تقويم القرائية وكذا إعداد وتصميم الكتاب المدرسي.
وفي ذات السياق أشارت السيدة غريس لانغ، Grace LANG، مديرة مكتب التربية بالوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، أن برامج الوكالة تنفذ حاليا في أكثر من ثلاثين بلدا عبر مختلف جهات العالم ومن ضمنها المغرب، وأن العمل ينصب فيها بالتحديد على لغة التعليم ومحاولة تحسينها في المراحل الأولى من التعليم الابتدائي، مضيفة أن من بين الأهداف التي تطمح الوكالة إلى تحقيقها التمكن من تقديم مزيد من المساعدة، في السنوات المقبلة، على مستوى التعليم بالتحديد، وتسهيل إيصال المادة المطبوعة للمستفيدين منها سواء داخل المدرسة أو خارجها.
من جانبه أشار السيد عبد اللطيف المودني، الكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى ضرورة الاشتغال على تهيئة اللغة العربية في اتجاه جعلها لغة مدرسية، مبرزا أن هذا العمل يتطلب مجهودا كبيرا يمر عبر ثلاث مستويات هي: التهيئة العلمية والبيداغوجية، والتهيئة الثقافية والمعرفية، ثم التهيئة الإلكترونية والرقمية.
وأضاف، في هذا الصدد، أنه لم يعد من المقبول، اليوم، مواصلة الاشتغال فقط بالأدوات التقليدية والاقتصار على الكتب المدرسية، وأنه آن الآوان لإدخال اللغة العربية والمجهود البيداغوجي الرامي لتطويرها في تحديات الرقمنة وجعل اللغة العربية قابلة لأن تدرس وتكتسب بواسطة قنوات ووسائل الاتصال العصرية.
وأكد السيد محمد الذهبي، عميد جامعة الأخوين، في كلمته على أن تعليم القراءة من المهام الأولى التي يجب أن ينكب عليها الجميع سواء كانوا مربين أو إداريين أو باحثين. كما اعتبر أن المشكل يكمن في وسائل وتقنيات تدريس القراءة وفنون اللغة الأخرى، وأن جودة التعليم لا تتعلق باللغة بمعنى النطق بأسماء الأشياء وحفظ العبارات والنصوص والقواعد النحوية، وإنما تتعلق باللغة كوسيلة لتعلم مهارات قرائية في درس القراءة كما في درس العلوم والرياضيات والاجتماعيات.
وحول العلاقة الجدلية الموجودة بين إشكالية القراءة واكتساب كل التعلمات الأخرى، قال السيد يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بأنه من غير الممكن أن نتصور تلميذا لا يتحكم في كفاية القراءة سيتمكن من اكتساب أي تعلمات أخرى، فهذا مدخل أساسي للنجاح الدراسي، وهذه الإشكالية تعتبر أساسية ومهمة جدا وينبغي التطرق لها في أفق الرفع من التحكمات في جميع التعلمات وعلى رأسها التحكم في اللغة العربية من منطلق كونها لغة التدريس في منظومة التربية والتكوين.
وقدم السيد فؤاد شفيقي، مدير المناهج بالوزارة، عرضا تناول فيه وضعية القرائية في منظومة التربية والتكوين بالمغرب من خلال استعراض النتائج الأساسية لأربع دراسات اشتغلت على الموضوع وهي:
أولا: الدراسة الدولية لتطور التعلمات القرائية،PIRLS ، 2011، التي أظهرت بعض نتائجها أن المغرب احتل الصف الأخير، من حيث الأداء العام في الدراسة بالنسبة للمستوى الرابع ابتدائي، من بين 55 دولة وولاية مشاركة، وحصل على معدل 310 نقطة فقط، مقارنة مع المتوسط الدولي الذي هو 500 نقطة. وقد أجملت الدراسة العوامل الرئيسية التي أدت لهذه النتائج المتدنية في عدم الملاءمة بين اللغة الأم ولغة التدريس والتقويم، ثم غياب المكتبات المدرسية، والمستوى التعليمي للآباء، وغياب المعدات والوسائل الديداكتيكية.
ثانيا: البرنامج الوطني لتقويم التعلمات، PNEA، 2008، وهي دراسة أشرف عليها المجلس الأعلى للتعليم بشراكة مع الوزارة؛ وأبانت أن مستوى التحصيل في اللغة العربية بالنسبة لمستوى الرابع ابتدائي المتوسط هو 30.71 /100، وفي مستوى السادس ابتدائي هو 37.45 /100، وهو معدل يأتي دون مستوى المتوسط.
ثالثا: تقويم مهارات القراءة الأساسية، EGRA، 2011، وتم إنجاز هذه الدراسة بجهة دكالة عبدة بالنسبة للمستويات الأولى من التعليم الأساسي، وذلك في إطار مشروع إتقان، وتختلف عن سابقتيها من حيث الأدوات المستعملة لبناء المعطيات حيث همت بعض التقويمات على أساس قراءة أصوات الحروف وقراءة الكلمات المخترعة والتي تسمح بإبراز قدرة المتعلم على فك رموز الحروف من عدم قدرته، فضلا عن قراءة نص قصير والإجابة على بعض الأسئلة.
وأبرزت الاستنتاجات المستخلصة من هذه الدراسة أن نتائج التلاميذ لا ترقى إلى المستوى المطلوب في القراءة، كما أشارت إلى قلة المراجع المتنوعة للنصوص والكتب التي تمكن التلاميذ من تحسين مهاراتهم في الطلاقة القرائية وتعميق الفهم، فضلا عن نتائج أخرى كقلة الساعات المخصصة للتدريس مقارنة مع الساعات المقررة، وأنماط الممارسات لدى المدرسين التي لا تفضي إلى تطوير المهارات القرائية عند التلاميذ.
ومن بين أهم الصعوبات التي سجلتها هذه الدراسة أن ولوج الأساتذة لمراكز التكوين مفتوح في وجه كل الجانبيات سواء كانت علمية أو قانونية أو اقتصادية، وأن هؤلاء عادة ما يكونون غير مكتسبين لأسس اللغة في حين أنهم مطالبون بتدريسها، إلى جانب صعوبات أخرى كضعف الفرص الحقيقية لبلورة تكوين متكامل نظري وعملي.
رابعا: دراسة بشأن تدريس القراءة في المرحلة الابتدائية، وقد أشرفت عليها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، USAID، وجامعة الأخوين، 2014، وتطرقت إلى ثلاث مكونات أساسية هي الكتب والمناهج، وتكوين المدرسين وتمثلاتهم، والممارسات الصفية.
ومن جملة النتائج التي خلصت إليها أن 70 في المائة من الأساتذة الممارسين داخل الأقسام يعتبرون الكفاءات المتوفرة لديهم غير كافية ولا تؤهلهم لتدريس القراءة بشكل جيد، كما أن المعرفة العلمية المتعلقة بالنماذج التربوية الناجعة في تطوير القراءة تبقى غير متداولة بالشكل الكافي في أوساط الممارسين، فضلا عن عراقيل أخرى كصعوبات الناجمة عن تدريس التلاميذ في فصول متعددة المستويات علما بأن عدد الأقسام المتعددة المستويات يصل على المستوى الوطني إلى 25 ألف قسم.
بعد ذلك قدم الخبير الدولي، دانيال فاكنر،Daniel WAGNER عرضا تحت عنوان: نظرة عامة حول قضايا القراءة والمقاربات الجديدة حول تدريس القراءة في العالم، حاول أن يجيب من خلاله عن الأسباب التي تجعل مسألة القراءة تطرح كمشكلة خطيرة وتحول دون الحصول على نتائج أفضل على الرغم من التكلفة التي قد تصرفها البلدان في هذا الاتجاه، وعزا فيه أسباب هذه المشكلة إلى الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، وأمية الآباء والأمهات ومستواهم التعليمي المتدني، وتعدد اللغات في بعض البلدان، بالإضافة إلى مستوى تكوين الأساتذة والكفاءات المتوفرة لديهم، والتفاوت في طريقة تعيين وتوزيع الاساتذة بين المركز والجهات وبين المدن والقرى.
واعتبر أن مسألة القراءة ليست مضمونة بالذهاب إلى المدرسة بل من خلال العمل الجدي والمجهود الجبار، ومن خلال تحفيز المتعلمين وتشجيع التعليم المبكر وبلورة برامج خاصة بالتعليم الأولي وفتح المجال أمام برامج التربية غير النظامية، واستعمال التكنولوجيات الحديثة في تعلم القراءة.
وفي عرض أول له حول "تأثير الترابط الحرفي على سرعة ودقة التعرف على الكلمات المكتوبة في العربية"، خلص الخبير الدولي هيثم طه، الباحث في مختبر بحوث الإدراك والتعلم والقراءة، إلى أن التشابه الحرفي في اللغة العربية يشكل ثقلا بصريا في المعالجة وهو ما يؤدي إلى نوع من البطء في زمن الاستجابة الدماغية لمعالجة الكلمات وبالتالي، فمن خلال المقارنة مع القرائية في لغات أخرى، استنتج أن القرائية في اللغة العربية أبطأ بسبب خاصيتي الترابط والتشابه الموجود بين صور الأحرف أي ما يصطلح عليه التعقيد الصوري.
كما خلص من جانب آخر، في عرض ثان له تحت عنوان: "تأثير علامات التشكيل على دقة وسرعة القراءة، دراسة من منظور تطوري"، إلى أن علامات التشكيل الموجودة حول الكلمات تلعب دورا في ثقل المجهود المبذول دماغيا في التعرف عليها، وأن حدف هذه العلامات لا يؤثر على مسار هذا التعرف خاصة بوجودها أو قراءتها ضمن سياق معين، وبالتالي فإن التشكيل، لا يمثل مركبا موضعيا في الدماغ بل إن الدماغ يتنازل عنها في عملية القراءة.
وتساءل عن الحاجة إلى التشكيل وارتباطها بالسن الصغير للتعلم، وفي أي جيل يمكن للتشكيل أن يسرع عملية القراءة أو يبطئها، وعرض نتائج بعض البحوث التي توصلت إلى أن التشكيل مهم للقراءة في المراحل الأولى للتعلم لكن هذه الأهمية تقل كلما تقدمنا في الأجيال أو المراحل حيث يصبح عاملا مبطئا ومشوشا للقراءة.
وعرفت الندوة تنظيم جلسات موازية استمع فيها المشاركون إلى عروض ومداخلات حول نتائج دراسات ميدانية وبعض التجارب الدولية، وفي هذا الإطار قدم أندي سمارت، Andy SMART خبير ومستشار في النشر التربوي، عرضا حول "الكتاب المدرسي كوسيلة للتعليم والتعلم بالنسبة لمعرفة القراءة بالعربية للمستوى الابتدائي"، توقف فيه عند بعض الخصائص المرتبطة بمحتويات الكتب المدرسية والعناصر المكونة لهذه المحتويات وطريقة تصميمها من حيث الخط وكتابة الكلمات والنصوص أو من حيث اختيار وتوظيف الرسوم والصور.
فيما قدمت مريم الهاشمي، المقرر الوطني للمدارس الوطنية بالإمارات العربية المتحدة، عرضا حول "الكلمات الأكثر شيوعا، دليل المدرس/ التلميذ"، تحدثت فيه عن بعض اللمحات التاريخية التي تتعلق بتطور الكتاب المدرسي، كما تطرقت إلى تجربة الإمارات في مجال إعداد الكتب والمناهج المدرسية وتوظيفها.
واعتبرت أن المهارات المطلوب اكتسابها في القرن الواحد والعشرين، والتي تشمل التواصل والتآزر والتفكير الناقد والإبداع.. إلخ، أصبح من الصعب تحقيقها في كتاب واحد كما أنها تفترض إعدادا مختلفا للكتب المدرسية عما كان جاريا العمل به في ما قبل. وأشارت إلى أن الإمارات العربية المتحدة عمدت في تجربتها إلى تنويع الكتب والدلائل لتتجاوز الكتاب المدرسي في صيغته التقليدية إلى كتب هي عبارة عن حزم أدبية موجهة لكل مستوى من مستويات التعليم.
وفي محاولة للإجابة عن سؤال كيف نجعل الكتب المدرسية ناجحة قدم طارق مخلوف، المتخصص في مجال الطباعة والنشر، عرضا تحت عنوان "البعد العملي للنشر"، عرض فيه نموذجا للمنهجية المعتمدة في مؤسسته المتخصصة في النشر، لصياغة الكتاب المدرسي، وقال أن هذه المنهجية تقوم على أربع محاور أساسية شدد على ضرورة استحضارها كلما تعلق الأمر بنشر الكتب المدرسية وهي تطوير المضمون وبناء نموذج للعمل والاختبار القبلي والإنتاج وفق معايير للجودة.
وحول نوعية المعلومات التي يتعين جمعها وكذا الأدوات الممكنة لجمع هذه المعلومات وتقديمها إلى صانعي القرار، عاد دانييل فاكنر، Daniel WAGNER، في عرض ثان حول "كيفية انتقاء قاعدة بيانات التعلم"، إلى التوضيح بأن معايير الـ EGRA، شائعة الاستعمال ومفيدة على أكثر من صعيد، وأن هذه المعايير بغض النظر عن كونها تخص اللغة الانجليزية بالأساس، إلا أنها كخطوط عريضة تشكل منهجيات للتقييم صالحة لكل زمان ومكان، مستطردا، في ذات الوقت، أن العامل الحاسم يبقى هو معرفة الجهة التي ستقدم إليها هذه المعلومات وكيف تكون مفيدة بالنسبة لها.
وهو نفس الموضوع الذي قدم فيه فتحي العشري، خبير متخصص في تعليم القراءة بالتعليم الأولي، عرضا حول "استخدام البيانات في صنع القرارات، تطبيقات EGRA، في البلاد العربية"، أعطى فيه صورة عن مدى استخدام الوزارات في كل من مصر واليمن والمغرب والأردن والعراق وفلسطين، لبيانات ونتائج الأبحاث التي تجرى، وكيف تعاملت مع هذه البيانات وكيف صاغت أو راجعت قراراتها بناء على هذه البيانات، ثم كيف انتقلت من مسألة التقييم إلى التعميم.
وبخصوص الممارسات الفعالة لتمديد مدة القراءة وتوفير بنية غنية للقراءة والكتابة، دعت السيدة كارول سكويان، Carol SAKOIAN، في عرض حول "مكتبات الصف"، إلى ضرورة تزويد مكتبات الصف بموارد وكتب مشوقة من الواقع والخيال من أجل تطوير وتوسيع مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال، كما حثت على توعية الآباء بشأن تشجيع القراءة ودعمها في المنزل، ودعت المدارس والمجتمعات إلى استعمال نماذج تمويل مبتكرة وخلاقة لتمويل المكتبات.
أما السيدة هنادا طه، خبيرة في تعليم اللغة العربية وتدريب المدرسين، فقد قدمت عرضا حول "القراءة المصنفة حسب مستويات التلاميذ"، شرحت فيه معايير تصنيف كتب آدب الأطفال، والتي تعتمد على مدى الرمزية في الكتاب symbolisme، والنوع الآدبي ، ورسم الحركات على الكلمات، واختيار المفردات من حبث قربها أو بعدها عن اللهجة المحلية، والمحتوى والأفكار، والرسوم والصور المستخدمة، وذلك من أجل تصنيف الكتب وتحديد مستوى قرائية النصوص بهدف تكريس مبدأ القراءة الموجهة والقراءة من أجل التعلم، وتعلم القراءة بالقراءة، وكذا دعم البنية التحتية لتوطين اللغة العربية.
أما بالنسبة لعرض السيدة حورية الصنهاجي، إعلامية متخصصة بوزارة الثقافة، فقد تمحور حول تجربة المغرب في مكتبات الصف، حيث أشارت أن هناك مبادرة اتخذت في هذا الصدد تهدف إلى إحداث مكتبة صفية في متناول المتعلمين، وتطوير مهارات القراءة والكتابة والبحث والتواصل، من أجل اكتساب تعلم ذاتي ومستقل للغة العربية والتمكن منها.
كما أكدت على ضرورة تحفيز الأطفال على القراءة، والاشتغال على الإنسان وعلى الاعلام والتواصل، بهدف التوفر على محيط خارجي وداخلي محفز للقراءة.
وتميزت الجلسة الختامية لأشغال هذه الندوة بكلمة السيد خالد فارس، المفتش العام للشؤون التربوية، ذكر فيها بالورش الكبير الذي ينخرط فيه المغرب وهو ورش إصلاح مجال التربية والتكوين والبحث في بعده الاستراتيجي.
كما نوه بالتنوع والغنى وكذا الموضوعية والصرامة المنهجية التي ميزت الندوة، معتبرا أن الزخم الفكري الذي جاءت به سيشكل لبنة أساسية لتغذية جزء هام وأساسي من ورش الإصلاح، وذلك لملامستها موضوعا حيويا ومركزيا يتعلق باللغة وبالقراءة.
إرسال تعليق