كلميم / 23 دجنبر 2014
أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد عبد العظيم الكروج، أن الرؤية المستقبلية لمنظومة التربية والتكوين تتوخى تحقيق إصلاح عميق يشمل جميع مستويات التعليم. وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة الدورة الثانية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة التي انعقدت أمس بمدينة كلميم ، أن رؤية 2030 التي تنسجم مع التوجهات الكبرى للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإصلاح منظومة التربية والتكوين بكل مكوناتها، تروم إرساء مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد، من خلال تغيير المدرسة المغربية لتمنح بشكل منصف لكل المواطنين تعليما ذا جودة، مرتكزا على القيم والمبادئ العليا للوطن، ولتؤهلهم للاستعداد للمستقبل، والمساهمة الفاعلة في بناء الرأسمال البشري الذي يحتاج إليه الوطن، وكذا الانفتاح على المبادئ الكونية. وسجل أن هذه الرؤية تهدف أيضا الى تقوية دعائم الانتماء لهذا الوطن، وتعزيز أسس المعرفة لدى التلميذ، وبناء الرأسمال الاجتماعي، وتحقيق اندماج الفرد اقتصاديا واجتماعيا، موضحا أن هذه الأهداف المستقبلية سيتم تصريفها حسب الفئات العمرية وتحويلها إلى مرامي وغايات للتربية والتكوين تشتمل على مكونات معرفية وعاطفية وقدراتية وسلوكية. وأضاف أن هذه الرؤية، التي ستنبثق عنها تدابير ذات أولوية تشمل الفترة الممتدة ما بين سنتي 2015 و2018، سيتم تحديدها بصفة نهائية بعد إصدار تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين بخصوص التوجهات الإستراتيجية في أفق شهر مارس المقبل. واستعرض السيد الكروج مراحل منهجية العمل لإعداد هذه الرؤية الإصلاحية، والتدابير ذات الأولوية، الموزعة على تسعة محاور و23 مشروعا، المنبثقة عنها، وكذا أسس تهييئها من خلال تصور جديد لنماذج متعددة للمدرسة تساير السياق السوسيو ثقافي الجهوي، وإرساء حكامة ناجعة بمسؤولية مشتركة، وخلق شبكات وحدات الدعم التربوي تهدف إلى تأطير وتنشيط وتكوين المدرسين في مجموعات، وتغطية مناطق تربوية منسجمة، وتفعيل مستمر للتجديد التربوي والتكييف مع السياق. وذكر بهذه المناسبة بالاختلالات التي تعرفها المنظومة، والمتمثلة على الخصوص في ضعف مؤشرات التحكم في القراءة والكتابة في نهاية السلك الابتدائي، وضعف التحكم في الرياضيات والعلوم، واستفحال الاكتظاظ بالتعليم الثانوي بسلكيه، والهدر المدرسي، ومشكل التكوين المستمر، ووجود فوارق بين الوسطين الحضري والقروي. وأوضح أن هذه المؤشرات تدل على أن أداء المنظومة التعليمية يظل دون مستوى الطموحات، ولا يعكس حجم المجهودات المبذولة، مبرزا أن الوضعية الراهنة تستدعي القيام بإصلاحات تلامس عمق المشاكل التي تعاني منها منظومة التربية والتكوين مع استحضار الخصوصيات المحلية.
إرسال تعليق