عدت الحكومة قانونا خاصا يحدد العلاقة بين المشغلين والأجراء وشروط العمل في القطاعات الاقتصادية التي تتميز بطابع تقليدي صرف. بهدف ضبط وتنظيم علاقات الشغل بين العاملين في القطاع ومشغليهم. وينص المشروع على حقوق الأجراء المتعلقة بأداء الأجر والراحة الأسبوعية وعطلهم ومدة عملهم.
ويجرم القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة. ويحدد أربع مستويات من الصفات في المهن التقليدية وهم "الصانع التقليدي المعلم"، و"الصانع التقليدي"، و"معاون الصانع التقليدي" و"المتدرج".
يشار إلى أن إصدار هذا النص جاء تفعيلا للفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل التي تنص على ضرورة إصدار قانون خاص يحدد العلاقة بين المشغل والأجير في القطاعات الاقتصادية التي تتميز بطابع تقليدي.
http://www.pjd.ma/
إرسال تعليق