وأضاف خلال مائدة مستديرة حول تطوير الاعمال بالمغرب نظمتها "جمعية المغرب مقاولون" في اطار لقاء خلق المقاولات أن هذا المخطط يرمي الى جعل الصناعة المغربية قاطرة للتنمية خلال السنوات القادمة.
وأشار الى ان هذه الاستراتيجية التي تطمح الى رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 14 الى 23 في المائة في افق 2020 ستساهم في تعزيز مكانة المملكة ضمن البلدان الصاعدة مؤكدا على أهمية إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي عبر إحداث انظمة بيئية.
وأبرز الرفع من حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام وإحداث أنظمة بيئية لامتصاص القطاع غير المنظم الذي يتميز ببعده الاجتماعي حيث يضم 94 في المائة من مناصب التشغيل الذاتي والمقاولات الصغيرة جدا.
وقال إن الوزارة التي تجعل من القطاع غير المنظم احدى الاولويات تعمل على احداث نظام للمقاولة الذاتية خاصة لدى الشباب.
وأبرز الوزير من ناحية أخرى الفرص التي تتيحها المملكة للمستثمرين ومن ضمنها الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي مع نمو بلغ في المتوسط خمسة في المائة خلال السنوات الاخيرة واقتصاد ليبرالي منفتح مدعوم بموقع جغرافي استراتيجي فضلا عن بنيات تحتية جيدة.
وأضاف أن المغرب يتوفر أيضا على رؤية تجسدت عبر عدد من الاستراتيجيات القطاعية التي تتيح تحديد اهداف السنوات المقبلة مشيرا الى ان نجاح هذه الخطط القطاعية يتطلب انخراط القطاع الخاص وتوفير الموارد البشرية المؤهلة.
وتميز اللقاء بتقديم نماذج ناجحة لبعض المقاولين المغاربة في الخارج الذين أنجزوا مشاريع في بلدهم الاصلي. كما تم تقديم ثلاثة خريجين من مسابقة (ترومبلان ماروك) التي تكافئ حاملي المشاريع الراغبين في خلق أو تطوير مقاولات في المغرب.
إرسال تعليق