خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 دجنبر 2014، قرر مجلس إدارة المؤسسة الأمريكية "هيئة تحدي الألفية" إعادة اختيار المغرب لمواصلة بلورة الميثاق الثاني (برنامج للتعاون من أجل التنمية). وقد ارتكز هذا الاختيار على لوحة قيادة مكونة من 20 مؤشرا صادرا عن عدة مؤسسات دولية مستقلة. وتهم هذه المؤشرات:
+ الحريات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بنسبة التضخم، وبالحقوق العقارية والولوج إلى العقار، وبالولوج إلى القروض، وغيرها.
+ الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال الحصة المخصصة من الناتج الداخلي الخام للصحة والتعليم الابتدائي، ونسبة استكمال المرحلة الأولى من الدراسة بالنسبة للفتيات، وصحة الأطفال، إلخ.
+ الحكامة الرشيدة، خاصة فيما يتعلق بالحريات المدنية، والحقوق السياسية، وسيادة دولة القانون، ومكافحة الفساد.
وقد زكت "هيئة تحدي الألفية" بقرارها هذا التقدم الذي أحرزته حكومة المملكة المغربية على مستوى العديد من المؤشرات والسياسات، خاصة السياسة التجارية، والسياسة العقارية، ونسبة التضخم، والإنفاق على التعليم الابتدائي، وجودة النصوص التنظيمية، والحريات المدنية، وفعالية العمل الحكومي، وسيادة دولة القانون، ومكافحة الفساد، إلخ.
إلى جانب ذلك، يترجم إعادة اختيار المغرب للاستفادة من ميثاق ثاني لتحدي الألفية علاقات الشراكة المتميزة التي تربط المملكة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبالنظر إلى أن قواعد "هيئة تحدي الألفية" تلزم البلدان المستفيدة بالحفاظ على أهليتها طيلة الفترة التي تسبق التوقيع على الميثاق، فإن الحكومة المغربية تؤكد عزمها على بذل الجهود اللازمة بهدف مواصلة احترام جميع معايير الأهلية التي وضعتها هذه المؤسسة.
وللتذكير، فقد تم اختيار المغرب في دجنبر 2012 ليكون مؤهلا للاستفادة من برنامج ثان للمساعدة الإنمائية، وذلك بعد نجاح البرنامج الأول الذي استفاد من غلاف مالي ناهز 697,5 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2008-2013.
وفيما يتعلق بالميثاق الثاني، فإن المباحثات تجري حاليا بين مصالح "هيئة تحدي الألفية" والحكومة المغربية، بتشاور مع مختلف الأطراف المعنية بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تحديد برنامج التعاون الذي سيتم إنجازه على مدى 5 سنوات بعد توقيع الميثاق.
إرسال تعليق