قال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إن اقتصاد المعرفة يرتكز اليوم على تحسين الحوكمة والبيئة الاقتصادية ونظام التعليم، وتطوير مجتمع المعلومات، وتشجيع العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر الاستثمار في الرأسمال البشري والمعارف الأساسية، وتطوير البحث العلمي تماشيا مع مستلزمات التنمية وخصوصيات بيئاتنا ومجتمعاتنا.
وأضاف الوزير، في كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي، أن بناء مجتمع المعرفة ببلداننا الإسلامية، يتطلب اعتماد استراتيجية واضحة المعالم تشرك مختلف الفاعلين الجامعيين والاقتصاديين في ميادين البحث التنموي والخبرة والاستشارة والتكوين وجودة الإنتاج، من أجل إحداث مدن للابتكار تابعة للجامعات تأوي مراكز البحث والمقاولات المتخصصة وحاضنات المقاولات المبتكرة.
وأبرز الوزير، خلال المؤتمر الذي انعقد يومي الخميس والجمعة 18_19 دجنبر 2014 بالرباط، حول موضوع "التعليم العالي : الحوكمة والابتكار والتشغيل"، أن العمل على جعل بلداننا ضمن البلدان المنتجة للتكنولوجيا، سينعكس إيجابا على اقتصاداتنا، ويساهم في فتح آفاق واعدة لتشغيل الشباب حاملي الشهادات الجامعية.
وفي سياق ذي صلة، أوضح الداودي، أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا حظيت خلال العقود الأخيرة بعناية خاصة من طرف الدولة، بحيث استفادت من إصلاحات عميقة مست مختلف جوانبها بغية ملاءمتها مع التطورات التي يعرفها المحيط العام للمجتمع المغربي ولتطلعاته المستقبلية وقناعته بمجتمع المعرفة.
وتابع الوزير، أن من بين المرتكزات الأساسية لهذه الإصلاحات تطوير حكامة منظومة التعليم العالي، عبر تحديد مهام وأهداف جديدة للجامعة، وتوضيح علاقتها بسلطة الوصاية، حيث تتولى الدولة مهمة تخطيط وتنظيم وتطوير وضبط وتوجيه المنظومة حسب المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وذلك بتعاون مع الفعاليات العلمية وعالم الشغل والاقتصاد، وتكريس مبدأ استقلالية الجامعة في الميادين البيداغوجية والعلمية والثقافية والإدارية والمالية من خلال المهام المنوطة بمجلس الجامعة ورئيسه، وإقرار مبدأ انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
وفي إطار المجهودات المبذولة لتثمين نتائج البحث العلمي وتقوية التقارب بين الجامعة ومحيطها، كشف الداودي، أن وزارته قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات كتطوير البنيات التحتية للبحث والابتكار عبر وضع إطار عام للهياكل التنظيمية المتمثلة في فرق البحث، ومختبرات البحث، ومراكز الدراسات والبحث، وشبكات للبحث مشتركة بين الجامعات، وكذا إحداث برنامج وطني لبنيات الوجيهات بين الجامعة والمقاولة، وتبني استراتيجية "المغرب ابتكار" لتشجيع إنشاء مدن الابتكار التابعة للجامعة.
إرسال تعليق