إصلاح خطأ بخطأ؟؟؟

     

خالد أحاجي

إذا اختارت وزارة التربية الوطنية توقيف أستاذ التعليم الإبتدائي من مزا ولة مهامه فأعتقد أن هذا القرار اتخذ بسرعة وبدون حكمة، وذلك لإرضاء الرأي العام وتقديم كبش فداء من بيت أسرة التربية والتعليم. أعتقد أن الأمر يتطلب أن يبث في المشكلة من جميع الزوايا، وأولها الاستماع إلى الأستاذ الذي نسب إليه القيام بهذا العمل؟؟؟

إن ما وقع يطرح مسألة إعادة النظر في التكوين والتكوين المستمر لجميع الأساتذة وخاصة أساتذة التعليم الابتدائي الذين تعهد إليهم مهام تربوية لا يستهان بها. هذا التكوين الذي لا يجب أن ينحصر فيما هو بيداغوجي، ولكن يجب أن يضم كذلك كل ماهو حقوقي وكذا أخلاقيات المهنة. ما وقع يستوجب إحداث قوانين جديدة تهم استعمال تكنولوجيايت المعلومات والتواصل في السياق المغربي. ... إن أول من يجب أن يحاسب أو يلام، هم كل من أهملوا المدرسة العمومية وخاصة المهمشة منها، وركزوا اهتماماتهم نحو المدارس الخصوصية. لقد سمح هذا الحدث إلى عدد كبير من أعداء المدرسة العمومية إلى استغلال الفرصة لتشويه بإحدى مقومات المجتمع المغربي والذي يعد قضية وطنية بعد قضية الصحراء المغربية. 

لا ننسى أن الفساد الحقيقي يوجد في جميع القطاعات ولا يمكن أبدا مقارنته بماحدث للأستاذ الضعيف.

فأنا من هذا المنبر أطرح تساؤلا كبيرا: لماذا لم يتم توجيه اللوم مباشرة للمفسدين الحقيقيين في جميع الوزارات؟؟؟

إذا تفهمتم تساؤلي فلا تلوموا كثيرا الأستاذ الضعيف، فهو لا يتوفر لا على سفينة صيد، أو مقلع، أو تجزءة، أو شركة........

هناك طريقة قانونية لتخفيف الضرر دون توقيف الأستاذ. ولا ننسى أن الكل يخطئ 

وكيفما تم تقييم خطأ هذا الأستاذ لن يصل إلى درجة الذين هم مسؤولون أمام المغاربة وأمام جميع الدول وأمام الخالق على الوضع الحالي لمنظومة التربية والتكوين.

خالد أحاجي. أستاذ باحث بمركزالتوجيه والتخطيط التربوي.