خطوة نحو إرساء المقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج
 |
| المختار شعالي |
أصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغا صحفيا، تحث عنوان ‹‹مشروع المؤسسة خطوة نحو إرساء المقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج وتحسين جودة التعلمات››. ويشير هذا البلاغ إلى أن الوزارة أعطت الانطلاقة الرسمية يوم 20 فبراير 2014 لأجرأة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة. اعتمدت إذن الوزارة مشروع المؤسسة كخيار استراتيجي يجعل من المؤسسة التعليمية نقطة ارتكاز المنظومة التربوية. ‹‹ويهدف مشروع المؤسسة إلى إرساء أسس الحكامة الجيدة وسياسة القرب والمقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج›› (البلاغ). ما هو مشروع المؤسسة؟ ما هي المقاربة التشاركية؟ وما هو التدبير بالنتائج؟
ما هو مشروع المؤسسة؟
مشروع المؤسسة هو خطة عمل تحدد كل الأنشطة والوظائف والمهام التي تقدم عليها المؤسسة. وتتبلور هذه الخطة على شكل أهداف وبرامج للعمل، بناء على استراتيجية تنمية النظام التربوي المحلية الذي تحددها المؤسسة في ضوء الإطار الاستراتيجي التربوي الأكاديمي والمركزي. ويشارك في تحديد مشروع المؤسسة كل المجموعة التربوية (هيئة التدريس والأطر الإدارية والتربوية وهيئة التوجيه وجمعية الآباء والتلاميذ...). ويساهم في ذلك أيضا الشركاء الخارجيين (الجماعات الترابية، السلطات الأكاديمية، مراكز التوجيه والإعلام، وجمعيات المجتمع المدني المهتمة...). إنه إذن رؤية جماعية تروم الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها المدرسة.
يعتبر مشروع المؤسسة إذن بمثابة ميثاق محلي وعقد تلتزم كل هذه الأطراف بتنفيذ برامجه وإنجاز أهدافه التي تتمثل أساسا في الارتقاء بوظيفة المؤسسة والارتقاء بالفضاء التربوي المباشر للتلميذ إلى الأفضل. ويقتضي هذا الرهان بالضرورة أن تتخلى المدرسة عن تلك الممارسات التقليدية التي ألفت تكرار نفس الأساليب والارتكان إلى المألوف الذي لا يتطلب أي مجهود فكري وإبداعي، وأن تعيد النظر في أساليب اشتغالها وممارستها ورؤيتها للأمور لتنسجم مع التغيير الذي تنشده التوجيهات الوطنية من جهة، وتستجيب للحاجات المحلية من جهة أخرى. ويحتم ذلك إعادة هيكلة ذاتها في اتجاه إرساء بنيات للإشراك تمكن المجموعة التربوية من المساهمة في النقاش والتشاور حول القضايا التربوية المطروحة على المؤسسة، بغية تحديد الأهداف والإجراءات التي تمكن من بلورة تصور جماعي لمعالجة هذه القضايا.
ويمثل مشروع المؤسسة الإطار الذي يحتضن هذه الإرادة والتعبئة والتشاور والنقاش والتداول والتصورات التي تنبثق عن ذلك، باعتباره إنتاجا محليا جماعيا يسعى إلى تنظيم التفكير والفعل لتصريف واستثمار الموارد والطاقات البشرية والمادية التي تتوفر عليها المؤسسة بشكل عقلاني وفعال. وتتأسس هذه الإرادة عن القناعة التي ترى أن إشراك الجميع وانخراطهم في عملية التفكير والفعل الجماعيين أضحى اليوم ضرورة ملحة ومنهجية فعالة في تعبئة هذه الموارد. لقد ابتدأ منذ مدة التخلي عن العمل حسب نمط ‹‹تايلور›› الذي يعتمد العمل الجزئي، أي الاشتغال حسب دوائر مغلقة تجعل الجماعة بعيدة عن اتخاذ القرارات التي تهم مؤسساتهم. إن هذا النمط من التدبير يضيق من مجال تدخلات الأفراد ويحد من إمكانياتهم في المبادرة والإبداع. وقد تم التخلي عن هذا النمط من التدبير حتى في مؤسسات إنتاجية، كونه لم تعد له قدرة على الرفع من الجودة والإنتاجية.
إن الرفع من فعالية أداء المؤسسة التعليمية يقتضي أن تشتغل حسب مشروع وسياسة يطلع عليها الجميع، بل يشارك في إعدادها كل الشركاء التربويين لتظل واضحة وشفافة ومقبولة من طرف الجميع. لأن هذا الإجراء يشجع على المشاركة والتجاوب والانخراط الذي يبدو أنه المسألة الجوهرية الضرورية للرفع من جودة الأداء، والإصرار على إنجاز الأهداف التي سطرها المشروع. ويقتضي ذلك بالضرورة اعتماد مفاهيم ومناهج معاصرة من قبيل المقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج.
ما هي المقاربة التشاركية؟
تعتمد المقاربة التشاركية أسلوبا تشاركيا في تدبير شؤون المؤسسة التعليمية. إنها منهجية جديدة تسمح بمشاركة ومساهمة كل الفعاليات المعنية عبر بنيات وهياكل تقريرية أو استشارية، تشكل فضاءات وأجواء مستقبلة للمبادرات والاقتراحات والإبداعات (مجالس المؤسسة). وتتميز هذه المقاربة بمنظورها للسلطة وللأدوار وللقيم: إنها تدعو، على مستوى ممارسة السلطة، إلى اعتماد أساليب مرنة تشجع على المشاركة، وتقوية الوعي والإحساس بالمسؤولية الذي يعتبر عنصرا من عناصر التحفيز والانخراط والالتزام. وتعترف، على مستوى الأدوار، بأهمية دور الشركاء وتقدر وتثمن خبرتهم وقدراتهم. و تنمي، على مستوى القيم، الانفتاح الفكري والشفافية والتواصل والتفهم وتقبل النقد والتفاوض.
تتأسس المقاربة التشاركية على مبادئ أساسية، تتمثل في الاعتقاد بأن جودة القرارات تزداد كلما ارتفع مستوى المشاركة، وازداد مستوى كفاءات الفاعلين، وتحسن مستوى التواصل الداخلي والخارجي. كما تتمثل في الاعتقاد أن تقاسم مسؤولية التدبير يقوي سلطة إدارة المؤسسة والإخلاص لها ولا يضعفها كما يعتقد البعض. وبناء على هذه المبادئ والقناعات فإن المدير الذي يعتمد المقاربة التشاركية، يتعامل بكل شفافية، ويوفر كل المعطيات والمعلومات ويضعها رهن إشارة الجميع، لتكون القرارات المتخذة فعالة وملائمة، سواء على مستوى تشخيص الأوضاع أو صياغة الإشكاليات أو مناقشة الحلول المفترضة. غير أن ذلك لا يعفي مدير المؤسسة من مسؤوليته في التدبير والمراقبة والمحاسبة، لأن الغاية من المقاربة التشاركية تتمثل في الرفع من قدرة المدير على تعبئة كل الطاقات وكل القدرات سواء كانت مؤيدة أو معارضة أو منتقدة، والرفع من قدراته على تدبير هذا الاختلاف في الاتجاه الأفضل.
تهدف المقاربة التشاركية إذن ﺇلى الرفع من جودة القرارات، وجعلها أكثر ملاءمة مع الحاجيات، وتحسين أجواء الاشتغال، وتحقيق انسجام وتماسك فريق العمل، وﺇيقاظ التحفيز والاستعداد للتجاوب والالتزام وتحمل المسؤولية. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال دعم الإحساس بالانتماء عبر الاعتراف بإسهامات ومبادرات الفاعلين، وتحريـر القوة الإبداعية لديهم لمواجهة مختلف الإشكالات التي تعترضهم. إن تقاسم المعلومة والمعرفة والخبرة في التدبير، واعتماد المواقف والسلوكات المؤيدة للإشراك، يرسي حكامة عقلانية وحداثية لإدارة التغيير، تنبني على قيم التعاقد والتدبير بالنتائج.
ما هو التدبير بالنتائج؟
يسعى مشروع المؤسسة إلى تكريس منهجية التدبير الجماعي للمؤسسة من أجل بلورة رؤية جماعية واسترتيجية محلية للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة. ويعني التدبير بالنتائج أن ترتكز أجرأة هذه الاستراتيجية على تعاقد أي الالتزام بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع محددة من خلال مؤشرات كمية ونوعية في ضوء الإطار الاستراتيجي لتنمية النظام التربوي على المستوى المحلي (تضعه المؤسسة) والجهوي (تضعه الأكاديمية) والوطني (تضعه الوزارة). مما يخلق انسجاما وترابطا منطقيا بين مختلف مستويات البرمجة من جهة وبين التخطيط وإعداد الميزانية وتنفيذها من جهة أجرى.
تهدف هذه المقاربة البراكماتية إلى جعل تدبير شؤون المدرسة يرقى إلى مستوى التدبير المبني على التخطيط الهادف والبرمجة المحددة في إطار رؤية استراتيجية واضحة المعالم. كما تهدف إلى جعل المؤسسة التعليمية تتحمل مسؤوليتها في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها، من خلال الالتزام بتحقيق الأهداف والنتائج المنبثقة عن التعاقد. والمسؤولية تعني حرية اختيار المشاريع التي تراها ملائمة لحاجاتها انطلاقا من إمكانياتها المادية والبشرية. وتفرض هذه الرؤية مرونة أكثر في تدبير الاعتمادات المخولة للمؤسسة، وتفرض أيضا إقامة علاقة وصيغ جديدة للتواصل بين المؤسسة والأكاديمية والوزارة مبنية على التركيز على المهام والنتائج القابلة للقياس وللملاحظة وليس مبنية على تنفيذ الأوامر المركزية. مما جعل الوزارة تعتزم وضع لوحة للقيادة مدمجة في المنظومة المعلوماتية المركزية لتتبع وتقييم نتائج مشاريع المؤسسة.
إن منهجية التدبير بالنتائج مقاربة تشاركية تجعل اللامركزية تمتد إلى المؤسسات التعليمية، لذلك فإن هذه الأخيرة مطالبة بالقيام بمجهود لتحمل هذه المسؤولية وضبط حاجياتها وإمكانياتها. ويقتضي ذلك اتخاذ عدة ترتيبات متعلقة من جهة بوضع مؤشرات تمكن من تشخيص الوضعية التربوية، ومؤشرات تمكن من تقييم مدى تحقيق الأهداف والنتائج المسطرة على مستوى كل مشروع. ويقتضي من جهة أخرى اتخاذ ترتيبات متعلقة بتأهيل الموارد البشرية وتأهيل المؤسسة التعليمية وذلك للتأقلم والتجاوب مع هذه المنهجية الجديدة. كما أن السلطات التربوية الجهوية والمركزية مطالبة بوضع إطار استراتيجي لتنمية النظام التربوي يحدد الأهداف الاستراتيجية التي تؤطر التعاقد على مستوى المؤسسة. ويتمثل دور هذه السلطات في هذا التعاقد بمد المؤسسات بالموارد المالية والبشرية وتقديم المساعدة التقنية واللوجيستيكية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ووضع آليات للتقييم والتتبع في الميدان.
وخلاصة القول، فإن مشروع المؤسسة خطوة نحو توطين وإرساء المقاربة التشاركية والتدبير بالنتائج التي ستمكن المؤسسة من تجاوز العمل العشوائي، واجترار الأساليب البالية التي جعلت منها فضاءات جامدة دون حياة وحيوية. كما ستمكن من إرساء ثقافة الاشتغال حسب استراتيجية تمكن من توسيع أفق الرؤية، وخلق دينامية التي تجعل من البرامج والمخططات لها أفق واضح، ولها معنى وجدوى وأهداف تتمحور حول تحسين جودة التعلمات. كما تمكن من ترسيخ ثقافة الاستقلالية، والاستقلالية تعني المسؤولية، ذلك أنه كلما كان الإنسان مستقلا في القيام بعمل ما، كان مسؤولا عن جودته...
هسبريس
إرسال تعليق