السياق العام
تمثل المقاولة الصغيرة جدا عماد التنمية داخل جل الاقتصاديات خاصة النامية منها. و لا يشكل المغرب استثناء في هذا المجال نظرا لكونه يعيش مرحلة انتقالية على المستوى الاقتصادي و نظرا أيضا لتطلعاته السوسيواقتصادية الجد طموحة.
و لا أدل على ذلك التوافق حول الأهمية الاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة الصغيرة جدا. هذه الأخيرة التي تعتبر قاطرة لخلق الثروة و مناصب الشغل، و بالتالي عاملا من عوامل استقرار المجتمع. من هذا المنطلق، يبقى تحديث النسيج الاقتصادي رهينا بمدى مرافقة هذه الفئة من المقاولات و الأخذ بعين الاعتبار حاجياتها و خصوصياتها. و بغض النظر عن إمكانياتها الهائلة و مرونتها الفائقة و قدرتها على التكيف و مواجهة الأزمات، فان المقاولة الصغيرة جدا تتميز أيضا بهشاشتها.
و تتجلى هذه الهشاشة من خلال حجم المقاولة الصغيرة جدا و ضعف إمكانيتها سواء المادية أو التنظيمية أو التدبيرية منها. ولعل أبرز المعيقات أمام تطور هذا النوع من المقاولات هو اشتغالها بشكل غير مهيكل و الذي يمثل في آن واحد سببا و نتيجة لأغلب الإشكالات التي تعرفها. من جهة أخرى، تفتقر هذه الفئة من المقاولات لتمثيلية وازنة داخل مختلف الهيآت ذا ت الصلة، الشئ الذي يحول دون التعرف على حاجياتها و تطلعاتها. وسواء كانت تنتمي للقطاع المهيكل أو غير المهيكل تظل المقاولة الصغيرة جدا في حاجة إلى تبنى مقاربة تحفيزية تعتمد على منهجية القرب في التعاطي مع مشاكلها.
التصور
وعيا منها بما سبق، و قصد مواجهة كل إكراهات التنمية، و بغية محاربة الفقر و الحد من آثار البطالة، قامت السلطات العمومية بوضع تصور شمولي للنهوض بهذه الفئة من المقاولات.
إن أي تصور استراتيجي تكون الغاية منه استهداف و تنمية المقاولات الصغيرة جدا يستدعي إحداث تحولات عميقة، إن على مستوى الاطار العام الذي تشتغل فيه، أو على مستوى تقوية قدراتها التنظيمية و التدبيرية. كما أن هذه التحولات ينبغي أن تمس الشكل الذي ينظر به إلى هذه المقاولات.
لقد قامت وزارة الشؤون العامة و الحكامة، بمساهمة التعاون التقني الألماني(GIZ) ، و بشراكة مع مختلف المتدخلين في القطاع، بترجمة هذه الأفكار إلى ''استراتيجية وطنية لتنمية المقاولة الصغيرة جدا'' تشتمل على المحاور التالية:
النظام الضريبي: ملائمة و تحسين النظام الضريبي لجعله أكثر استجابة لمتطلبات المقاولة الصغيرة جدا.
الولوج إلى التمويلات: الرفع من فعالية الضمانات الممنوحة من قبل الدولة بشكل يشجع المؤسسات البنكية على تطوير خدمات موجهة لهذه الفئة من المقاولات.
التغطية الاجتماعية: توفير نظام تغطية اجتماعية يتماشى و حجم المقاولة الصغيرة جدا و متطلباتها.
المرافقة: تستهدف على العموم إيلاء اهتمام خاص و عن قرب.
تفعيل الإستراتيجية
إن الإستراتيجية الوطنية لتنمية المقاولة الصغيرة جدا هي ورش يستوجب تعبئة كافة المؤسسات، خاصة الجهات، التي تتحمل مسؤولية تفعيلها تدريجيا.
و لأجل هذا الغرض فان تفعيل الإستراتيجية يستلزم رؤية واضحة و متوافقا بشأنها، وذلك من خلال تضمينها في عقود برنامج مع الجهات توضح الأهداف المسطرة و الوسائل المتاحة و كذا مسؤولية كل طرف على حدة.
إن نجاح هذه الإستراتيجية يبقى رهينا بمدى انخراط مختلف الفاعلين في هذا الورش من جهة، و بمدى القدرة على خلق الانسجام بين المجهودات المختلفة وطنيا و جهويا من جهة أخرى.
كما يشكل التحسيس عنصرا رئيسيا في إنجاح هذه الإستراتيجية. فتغيير نظرة المقاولة الصغيرة جدا لعلاقتها مع الدولة و مؤسساتها شرط جوهري لضمان الفعالية المنشودة من وراء المجهودات المبذولة في هذا المجال. لذا وجب السعي لإقناع أصحاب هذه المقاولات بالإرادة الحقيقية للدولة في مساعدتهم على تدليل كل الصعاب التي يواجهونها.
الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة
الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة
إرسال تعليق