في إطار تفعيل المخطط التشريعي المتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، تم إعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاقا من التغيرات التي شهدتها المنظومة منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في سنة 2000 والإكراهات التي أبان عنها واقع الممارسة والتوجهات الإستراتيجية الجديدة للوزارة وكذا بعض التجارب الرائدة على المستوى الدولي .
ويروم هذا المشروع تحقيق مراجعة شمولية للقانون رقم 01.00 بهدف:
ويروم هذا المشروع تحقيق مراجعة شمولية للقانون رقم 01.00 بهدف:
- تحيينه و ملاءمته مع مقتضيات الدستور الجديد؛
- تحسين حكامة المنظومة؛
- رفع الغموض الذي يكتنف بعض مقتضياته؛
- الحسم في المقتضيات التي لم تعرف طريقها إلى التطبيق منذ صدور القانون؛
- تتميمه بمقتضيات جديدة تساير التطور المسجل على المستويين الوطني والدولي؛
- وضع السند القانوني المؤطر للجامعات ومؤسسات التعليم العالي المحدثة في إطار الشراكة؛
- وضع إطار قانوني موحد ينظم التعليم العالي والبحث العلمي؛
- إضافة باب جديد خاص بالبحث العلمي.
إرسال تعليق