سبق وان رفع المغرب شعار تكوين 10000 مهندس ، لكون التقارير كانت تشير ان عدد المهندسين بالمغرب قليل مقارنة مع دول عربية مجاورة، الامر الدي جعل مجموعة من المؤسسات العمومية تفتح تخصصات جديدة في مختلف فروع الهندسة، بالاضافة لمدارس القطاع الخاص.
الوضعية الحالية للمتخرجين حديثا من سلك المهندسين حسب بعض التقارير الصحفية (في غياب دراسات متخصصة لها نوع من المصداقية) ، تخبر انهم اصبحوا بدورهم يعانون من صعوبات في إيجاد مكان لهم بسوق الشغل..
"كنت كنْتمنى نوّلي مهندس باش نْدير شي حاجة مزيانة..دابا وليت كنتمنى نخدم أي حاجة واخا نعطي نسخ الحالة المدنية" يقول اسماعيل مهندس دولة في الالكتروميكانيك في لقاء مع جريدة وطنية، وخريج المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن فوج 2013 ، حاكيا لنفس الجريدة العراقيل الصعبة التي وجدها في طريقه بعد تخرجه وهو الذي كان يعتقد أن تخصصه في علوم الهندسة سيشفع له في الحصول على عمل.
" القطاع الخاص يطلب سنوات كبيرة من التجربة، الشيء الذي لا يتوفر في خريج جديد، أما الدولة فهي تطلب عبر مبارياتها عددا قليلا جدا من المهندسين، وكمثال على ذلك مباراة اجتزتها مؤخرا مع قرابة 600 مهندس، لم يُنتقَ منهم، سوى مهندسين اثنين" يقول إسماعيل مشددا على أن انتماءه لمدينة من المغرب العميق، يعمق من معاناته بالنظر إلى تحمله تكاليف التنقل الدائم من أجل البحث عن عمل وإجراء المباريات.
وأشار إسماعيل إلى أن الدولة صرفت عليه كباقي زملائه بالمدرسة قرابة 125 مليون سنتيم دون احتساب مصاريف الايواء والتغذية والمنحة الجامعية، وبالتالي فلو مكّنوه من هذا المبلغ عوض صرفه عليه، لأنشأ مقاولة يشتغل فيها رفقة آخرين على حد قوله.
أما مصطفى ع، خريج المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة، فقد أشار إلى أن الحل الوحيد الذي صار يظهر له في الأفق، هو الهجرة إلى بلد يقدر كفاءته، وذلك نظرا للصعوبات الكثيرة التي وجدها بسوق العمل بالمغرب، ملقيا المسؤولية على الدولة التي أرادت تخريج آلاف المهندسين دون التفريق بين التخصصات التي تعاني من خصاص وتلك التي لا تحتاج إلى أعداد كبيرة من المهندسين الجدد: "الدولة سلكت الطريق القصير بتكوين مهندسين في المعلوميات بشكل يفوق بمئات المرات حاجياتها وحاجيات والقطاع الخاص، فقط من أجل التباهي أمام جيرانها بأعداد مهندسيها" يشير المتحدث ذاته (م هيسبريس).
الوضعية الحالية للمتخرجين حديثا من سلك المهندسين حسب بعض التقارير الصحفية (في غياب دراسات متخصصة لها نوع من المصداقية) ، تخبر انهم اصبحوا بدورهم يعانون من صعوبات في إيجاد مكان لهم بسوق الشغل..
"كنت كنْتمنى نوّلي مهندس باش نْدير شي حاجة مزيانة..دابا وليت كنتمنى نخدم أي حاجة واخا نعطي نسخ الحالة المدنية" يقول اسماعيل مهندس دولة في الالكتروميكانيك في لقاء مع جريدة وطنية، وخريج المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن فوج 2013 ، حاكيا لنفس الجريدة العراقيل الصعبة التي وجدها في طريقه بعد تخرجه وهو الذي كان يعتقد أن تخصصه في علوم الهندسة سيشفع له في الحصول على عمل.
" القطاع الخاص يطلب سنوات كبيرة من التجربة، الشيء الذي لا يتوفر في خريج جديد، أما الدولة فهي تطلب عبر مبارياتها عددا قليلا جدا من المهندسين، وكمثال على ذلك مباراة اجتزتها مؤخرا مع قرابة 600 مهندس، لم يُنتقَ منهم، سوى مهندسين اثنين" يقول إسماعيل مشددا على أن انتماءه لمدينة من المغرب العميق، يعمق من معاناته بالنظر إلى تحمله تكاليف التنقل الدائم من أجل البحث عن عمل وإجراء المباريات.
وأشار إسماعيل إلى أن الدولة صرفت عليه كباقي زملائه بالمدرسة قرابة 125 مليون سنتيم دون احتساب مصاريف الايواء والتغذية والمنحة الجامعية، وبالتالي فلو مكّنوه من هذا المبلغ عوض صرفه عليه، لأنشأ مقاولة يشتغل فيها رفقة آخرين على حد قوله.
أما مصطفى ع، خريج المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة، فقد أشار إلى أن الحل الوحيد الذي صار يظهر له في الأفق، هو الهجرة إلى بلد يقدر كفاءته، وذلك نظرا للصعوبات الكثيرة التي وجدها بسوق العمل بالمغرب، ملقيا المسؤولية على الدولة التي أرادت تخريج آلاف المهندسين دون التفريق بين التخصصات التي تعاني من خصاص وتلك التي لا تحتاج إلى أعداد كبيرة من المهندسين الجدد: "الدولة سلكت الطريق القصير بتكوين مهندسين في المعلوميات بشكل يفوق بمئات المرات حاجياتها وحاجيات والقطاع الخاص، فقط من أجل التباهي أمام جيرانها بأعداد مهندسيها" يشير المتحدث ذاته (م هيسبريس).
إرسال تعليق