أظهر تقرير لمنظمة التعاون الإسلامي أن الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجي في العالم الإسلامي لا يزال دون المتوسط العالمي. وسجل التقرير الذي تناول " واقع العلوم والتكنولوجيا في دول منظمة التعاون الإسلامي" وشمل فترة الخطة العشرية 2005-2015، إنفاقا متدنيا على البحث والتطوير في هذه الدول لم يتجاوز ال0.46 في المائة من ناتجها المحلي الاجمالي.
وأوضح التقرير، الذي أوردته وكالة الأنباء الاسلامية الدولية (إينا)، أن هذا الوضع دفع بمنظمة التعاون الإسلامي إلى التخطيط لعقد قمة إسلامية علمية هي الأولى من نوعها، تضع حلولا جذرية لوقف" الأمية" التكنولوجية والعلمية في الدول الإسلامية.
وأكدت ( إينا ) أن نصيب دول العالم الإسلامي في مجال براءات الاختراع لا زال دون المأمول وهو ما يقتضي المزيد من الاستثمار في البحث والتطوير والتعليم العالي وبنية تحتية أفضل للتقدم التكنولوجي.
وقال التقرير إنه من أصل طلبات براءات الاختراع في العالم، بما في ذلك مكاتب البراءات الإقليمية، بلغ نصيب الدول الإسلامية 1.5 في المائة، في حين بلغ نصيب كل من كوريا والمانيا وحدهما على التوالي 8.0 في المائة و2.6 في المائة من الطلبات، مضيفا أن الدول الأعضاء في المنظمة في مراكز متأخرة عن المتوسط العالمي من حيث عدد الباحثين، حيث يصل العدد إلى 615 باحثا لكل مليون شخص مقابل 1604 كمعدل عالمي.
وفي مجال الإنفاق على البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي، أكد التقرير أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تنفق حاليا 0.46 في المائة من ناتجها المحلي الاجمالي، في حين تبلغ المعدلات في العالم والدول النامية غير الأعضاء في المنظمة 1.86 في المائة و1.24 في المائة على التوالي.
لكن التقرير أوضح بالمقابل أن حصة دول منظمة التعاون الإسلامي من الإنتاج العلمي العالمي في عام 2013 ارتفعت حيث بلغ 6.1 في المائة (109.000 مقالة علمية)، في حين كانت حصته عام 2000هي 2.2 في المائة (20242مقالة علمية).
إرسال تعليق