عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الاثنين 12 يناير 2015 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، جلسة خصصت لمناقشة مشروع القانون رقم 13-038 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة ومقترح قانون بإحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة.
وخلال هذه الجلسة ، تمت مناقشة نص القانون المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة ، حيث تم عرض تعديلات ومقترحات فرق الأغلبية والمعارضة ورد الحكومة عليها. وبعد إدراج جميع التعديلات وإعادة صياغة مشروع القانون على ضوئها ، صادقت اللجنة بالأغلبية على مشروع القانون.
وللإشارة، فإن هذا المشروع يضع إطارا قانونيا مرنا يمنح للمؤسسة التكوينية قدرة أكبر على التأقلم مع المتغيرات السوسيو- اقتصادية ومع الحاجيات المتجددة للإدارة العمومية. حيث يحدد المهام الإستراتيجية للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتي تتمثل في إمكانية إحداث فروع جهوية للمدرسة تكريسا للحكامة الجهوية وتنظيم سلك تكويني للإدارة العليا يتوج بدبلومات تتلاءم والحاجيات الفعلية للإدارة.
إرسال تعليق